وزراء 12 دولة عربية وإسلامية يدينون الاعتداءات الإيرانية ويشترطون احترام السيادة لمستقبل العلاقات

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية كل من: جمهورية أذربيجان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا يوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م في مدينة الرياض، بشأن الاعتداءات الإيرانية.

وبحث المجتمعون الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، مؤكدين إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.

وأكد الوزراء أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وشددوا في الوقت ذاته على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، بوصف ذلك خطوة أولى نحو إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لحل الأزمات.

وأوضح البيان أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الأشكال، وعدم استخدام قدراتها العسكرية أو تطويرها لتهديد دول المنطقة.

وشدد الوزراء على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فورًا، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية، لما يمثله ذلك من خدمة لغاياتها وضد مصالح هذه الدول.

كما دعوا إيران إلى الامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسعية في المنطقة.

واختتم الوزراء اجتماعهم بالتأكيد على عزمهم مواصلة التشاور والتنسيق المكثف في هذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات، بما يكفل بلورة مواقف مشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمن دولهم واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.